مالکیت ما فی‌الذمه، از جمله اسباب سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین (طلبکار) و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است. این اتحاد، قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.
ماده ۲۶۴ قانون مدنی، به مبحث سقوط تعهدات پرداخته است که بر اساس آن، «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
۱- به وسیله وفای به عهد.
۲- به وسیله اقاله.
۳- به وسیله ابراء.
۴- به وسیله تبدیل تعهد.
۵- به وسیله تهاتر.
۶- به وسیله مالکیت مافیالذمه.»
ماده ۳۰۰ قانون مدنی نیز در خصوص ماکیت مافیالذمه تصریح می‌کند که «اگر مدیون، مالک مافیالذمه خود (آنچه پرداخت و ادای آن بر عهده او است) شود، ذمه او بری می‌شود، مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.»
گاهی مالکیت ما فی الذمه، به صورت اختیاری و با قرارداد حاصل می‌شود؛ مانند اینکه طلبکاری، بدهی مدیون را ببخشد. در این صورت متهب (هبه‌شونده) طلبکار خویش می‌شود.
ماده 806 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.»
تعهد
تعهد در لغت عبارت از عهده‌دار شدن، کاری را بر عهده گرفتن، عهد کردن و عهد و پیمان بستن است و در اصطلاح حقوقی نیز به این معنا است که شخصی به موجب قرارداد یا قانون، انجام امر یا خودداری از انجام امری را عهده‌دار شود.
به عبارت دیگر تعهد یک رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص می‌تواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد.
بر اساس این تعریف، تعهد باید بر اساس قرارداد یا به موجب قانون باشد؛ چرا که اگر تعهد بر مبنای قانون نباشد از مصادیقی که توسط مقنن برای آن تعیین شده است، خارج شده و در این صورت ضمانت اجرایی برای آن وجود نخواهد داشت.
به عنوان مثال، اگر تعهد از مواردی که در قواعد عمومی قراردادها مشخص شده است، تخطی کند، در قبال آن هیچ ضمانت اجرایی وجود نخواهد داشت.
از دیگر وجوهی که در تعریف تعهد به آن اشاره شده، این است که امر مورد تعهد می‌تواند سلبی و نیز ایجابی باشد؛ به این معنا که طرف تعهد می‌تواند ملزم به انجام امری شود یا به وسیله تعهد از انجام امری خوداری کند.
برخی حقوقدانان برجسته کشور، گاهی تعهد را به موجب اراده طرفین می‌دانند و گاهی نیز این تعهد ناشی از قانون است؛ اگرچه قرارداد نیز به موجب اراده و نیز به موجب قانون است اما هر جا تعهدی به موجب قانون باشد، برای محقق شدن به اراده طرف مقابل هم نیازمند است؛ یعنی ممکن است که یک جا اراده فرد باشد اما قانون نباشد.
به عنوان مثال قراردادهایی که مبنای قانونی ندارد اما بر خلاف نص قانون و با اراده طرفین منعقد می‌شود.
این در حالی است که الزاماً هر جا قانون است، اراده فرد نیز باید باشد و ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در هر جایی که اراده افراد منجر به شکل‌گیری یک تعهد می‌شود، باید این اراده بر خلاف قواعد آمره نباشد.
به عبارت روشن‌تر باید گفت که دو عنصر وجود دارند که این دو عنصر اجزای یک قرارداد و تعهد مورد قبول قانونگذار را شکل می‌دهند و هر کدام از این دو عنصر که وجود نداشته باشد، قرارداد به صورت کامل منعقد نمی‌شود.
این دو عنصر عبارت است از «عنصر قانونی» به این معنا که قرارداد در چارچوب قانونی آن منعقد شود و نیز «عنصر اراده» به این معنا که اگر قرارداد قانونی باشد و با اراده طرفین نباشد، اطلاق قرارداد بر آن صادق نیست و اگر اراده طرفین باشد اما خارج از چارچوب مورد نظر مقنن باشد، عنوان قرارداد بر این مورد نیز قابل صدق نخواهد بود.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، قانون و اراده طرفین دو وجه مکمل و علت تامه یک تعهد هستند؛ به این معنا که هنگامی اراده افراد یک تعهد را شکل می‌دهد که در مقابل قواعد آمره که به موجب قانون و شرع است، نباشد.
گاهی موضوع تعهد، خودداری از انجام کار است. چنانچه کاسبی ضمن واگذاری حق کسب و کسب (سرقفلی) خود متعهد می‌شود که در مجاورت مغازه واگذارشده مغازه مشابهی دایر نکند.
این مثال مصداق امر سلبی در اجرای تعهد است و طرف مقابل با تعهدی مبتنی بر عدم انجام کاری تعهدی را قبول کرده است.
ماهیت مالکیت مافیالذمه
مالکیت مافیالذمه عبارت است از اینکه بر اثر فوت یکی از دو شخصی که بین آنها رابطه تعهد موجود است، دین یا طلب او به سبب وراثت یا وصایت به شخصی که طرف دوم تعهد است (مدیون) انتقال پیدا کند یا اینکه طلبی به اراده طلبکار به بدهکار منتقل شود.
به عنوان مثال، شخصی به پدر خود مبلغی بدهکار است و قبل از ادای دین مزبور، پدر فوت کند. در این صورت مدیون که پسر متوفی است، وارث متوفی خواهد بود و از اموال او و از جمله مبلغ مورد نظر ارث می‌برد.
در نتیجه پسر به پدر به دلیل دینی که داشته، مدیون بوده و به دلیل وراثت، طلبکار از همان دین می‌شود. در نهایت اینکه چون شخص نمی‌تواند به خود مدیون و از خود طلبکار باشد، در نتیجه دین ساقط می‌شود.
هر گاه پسر، وارث منحصر پدر باشد، تمام تعهدات به علت مالکیت مافیالذمه ساقط و در غیر این صورت تعهد به نسبت سهم‌الارث او از اموال مورث ساقط خواهد شد.
برای آن که تعهد به وسیله مالکیت ما فی‌الذمه ساقط شود، لازم است که دین مورد بازداشت قرار نگرفته باشد.
بنابراین چنانچه در مثال فوق طلب متوفی نزد پسرش بازداشت شده باشد، با فوت او تعهدی ساقط نمی‌شود زیرا طلب مزبور متعلق حق طلبکار قرار گرفته و قبل از ادای این طلب، در مالکیت فرزند داخل نمی‌شود.
این وضعیت را می‌توان توسعه داد و چنانچه متوفی طلبکاران دیگری داشته باشد، نمی‌توان حکم به سقوط تعهد داد.
به این دلیل که اموال در ملکیت وارث استقرار نیافته و دلیل آن این است که ابتدا از ماترک باید دیون تأدیه شود.
اسباب تحقق مالکیت مافیالذمه
1- تعهدی بین دو شخص وجود داشته باشد.
2- تعهد به دلیلی از دلایل منتقل شود.
3- مالی که منتقل می‌شود، مورد بازداشت قرار نگرفته باشد.
4- مال مورد تعهد، طلبکاران دیگری نداشته باشد.
نکاتی درباره مالکیت مافیالذمه
در مورد مالکیت ما فی‌الذمه ممکن است مالکیت فقط برای شخصی که مدیون بوده، محقق شود و در این صورت نیز باعث سقوط تعهد می‌شود.
در مثال مدیون بودن فرزند به پدر، اگر وراث متعدد باشند، در صورتی فوت پدر موجب اسقاط تعهد می‌شود که سهم‌الارث فرزند، برابر یا بیشتر از دین مفروض به پدر باشد.
حال آن که اگر سهم‌الارث فرزند کمتر از آن مبلغی باشد که به پدر مدیون بوده است، در این حالت با پرداخت ما‌به‌التفاوت به وراث تعهد ساقط می‌شود.
از تعاریف ارایه‌شده درباره مالکیت مافیالذمه، نتایج ذیل حاصل می‌شود:
1- اتحاد داین و مدیون در یک شخص؛ یعنی یک شخص واحد دو وصف بدهکار و بستانکار را جمع کند.
2- به وجهی از وجوه، مال مورد قرارداد به طرف بدهکار تعهد انتقال یابد؛ به نحوی که در ملکیت او در آید؛ چون گاهی ممکن است مال در قبض فردی واقع شود اما برای وی مالکیتی ایجاد نمی‌کند؛ از قبیل مالی که به نحو امانی در قبض شخص است اما برای وی مالکیتی ایجاد نمی‌کند.
